هفته نامه «نماینده» / حسینعلی امیری «معاون پارلمانی رئیس‌جمهور» چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها با دو فوریت در جلسات قبلی دولت به تصویب رسید و امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و تقاضای دو فوریت برای آن کردیم.
وی گفته بود: پیش‌بینی می‌شود روز یک‌شنبه این لایحه اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گیرد، این لایحه در راستای توجه به بازرگانی مسکن و بحث توجه ویژه به جوانان که مطالبه‌ای در ایام تبلیغات دکتر روحانی نیز بود، است.
معاون رئیس‌جمهور پیش‌ازاین ابراز امیدواری کرده بود، این لوایح با فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد تا رئیس‌جمهور، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.
بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد؛ بنابراین در سال ۱۳۹۰ بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.
بنابراین در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خردادماه ۱۳۹۰ با رأی مجلس و تائید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند، حتی در مرحله‌ای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۰ و با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد.
این در حالی است که پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شده بود.
بااین‌حال دولت حسن روحانی ترجیح می‌دهد به عقب برگردد و ساختار گذشته در ترکیب دولت تکرار شود؛ تفکیک دوباره وزارتخانه‌های مورد نظر در حالی مطرح شده است که دولتمردان و حتی بهارستان‌نشینان باید به ۲ اصل اساسی توجه داشته باشند. اصل اول: کوچک‌سازی دولت و اصل دوم: «ایجاد هزینه‌های تازه برای دولت» است.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ماده ۱۵ بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تأکید می‌کند ازاین‌رو طبق این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به‌طورجدی بر تحول اساسی در ساختارها منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد حرکت کند.
با توجه به این نکته «در قوانین بالادستی بر موضوع کاهش حجم دولت، تأکید شده است» باید اذعان داشت که با تفکیک وزارتخانه‌ها به‌طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز باید هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل شود و بار مالی خاص خود را به همراه دارد.
البته پس از اعلام تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها موج مخالفت‌ها شکل گرفت، تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی به مخالفت با لایحه تفکیک سه وزارتخانه پرداختند و به‌صراحت اعلام کردند: تفکیک وزارتخانه‌ها در تضاد با کوچک‌سازی دولت است.
فریدون احمدی «نماینده مجلس» با انتقاد از تفکیک وزارتخانه‌ها تصریح کرد: امروز دولت‌ها در کشورهای مختلف به تجمیع وزارتخانه‌ها رسیده‌اند زیرا تفکیک وزارتخانه‌ها تنها موانع کسب‌وکار را بیشتر می‌کند.
او که با شبکه خبر گفتگو می‌کرد، افزود: افزایش وزارتخانه‌ها کارها را پیچیده‌تر کرده و هزینه بالایی برای مملکت به دنبال دارد.
احمدی اضافه کرد: بهتر است بجای تفکیک وزارتخانه‌ها، دلایل ناکارآمدی آن‌ها را بررسی کرد و دید آیا افراد نامناسب بر پست‌های کلیدی تکیه زده‌اند و همین امر دلیل ناکارآمدی وزارتخانه‌ها بوده یا خیر؟
این نماینده مجلس با طولانی خواندن فرآیند کسب‌وکار در کشور تأکید کرد: فرآیند کسب‌وکار در کشور ما ۱۸ ماه است که بسیار زیاد بوده و بهتر است این روند اصلاح و موانع اشتغال‌زایی رفع شود زیرا هم‌اکنون رتبه ما برای ایجاد کسب‌وکار در دنیا بیش از ۱۰۰ است که برازنده ایران اسلامی نیست.
او با انتقاد از سیر تفکیک و تجمیع وزارتخانه‌ها تأکید کرد: سیستم اداری کشور شاهد آشفتگی است زیرا نمی‌شود در دوره‌هایی وزارتخانه‌ها تجمیع و در دوره دیگر تفکیک شود، این تفکیک وزارتخانه بر خلاف برنامه ششم توسعه است و عملاً اقدامی قانونی به حساب نمی‌آید.
همچنین ابراهیم رزاقی اقتصاددان نیز با اشاره به اینکه تفکیک برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و در سال اقتصاد مقاومتی هزینه بالایی به دنبال خواهد داشت، می‌گوید: باید کارآمدی را در ادغام یا تفکیک پیگیری کنیم و امیدوارم نمایندگان مجلس، دور از مباحث سیاسی و قبول بی‌چون و چرای لایحه دولت، کارآمدی و هزینه‌های این تفکیک را بررسی کنند. اگر بدون بازنگری دقیق هم فقط به دلیل نبودن زمان تفکیک صورت گیرد بازهم دچار زیان خواهیم شد. در این امر احتیاج به یک گروه جامع‌نگر است که امیدوارم شکل گرفته باشد.
وی تأکید می‌کند: کاش با نگاه جدید و صحیح این وزارتخانه‌ها منفک می‌شدند. به نظر اکثر بزرگان برای توسعه یک مملکت یک سازمان با استانداردهای به‌روز و کارآمد باید به وجود آورد و بقیه را همان سازمان به‌روز کند. این سازمان برای ایران، سازمان برنامه و بودجه می‌توانست باشد که اوضاع دیروز و امروز آن قابل مشاهده است!
گفتنی است؛ حسن روحانی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری سال ۹۲ شعار احیای سازمان مدیریت را سر داده بود که پس از تولد فیش‌های نجومی از درون این سازمان دوباره سازمان مدیریت به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی تبدیل شد.
نکته دیگری که نباید در داستان تفکیک وزارتخانه‌ها مغفول بماند «بودجه ۹۶» است. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که «دولت روحانی در مقطعی به تفکیک سه وزارتخانه روی آورده است که بودجه سال ۹۶ بسته و ردیف بودجه‌ای هر سازمان و وزارتخانه مشخص شده است بر این اساس اگر طرح مورد نظر با موافقت مجلس همراه شود باید در حجمی دیگر بر بودجه موجود افزوده شود چرا که منابع موجود پیش‌بینی شده به نظر نمی‌رسد برای کفاف وزارتخانه‌های جدید را بدهد»
دولت در راستای متقاعد کردن نمایندگان مجلس جهت تائید تفکیک سه وزارتخانه و احیاء مجدد سازمان ملی جوانان وارد صحنه می‌شود اما آیا مجلس مُهر تأییدی بر لایحه دولت خواهد زد؟
گفتنی است این مطلب در تاریخ 20 خرداد، در هفته نامه «نماینده» منتشر شده است.
نظر شما